السبيل بما لا يشمل الملكية : بأن يراد من السبيل السلطنة فيحكم بتحقق الملك ، وعدم تحقق السلطنة ، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه . وهذا ( 1 ) وإن اقتضى التقييد في اطلاق ما دل على استقلال الناس في أموالهم ، وعدم حجرهم بها . لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شيء لم يكن ولن يكون ، وأن نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيد بحال ، دون حال . هذا ( 2 ) مضافا ( 3 ) إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات